حددت الحكومة أربع أولويات رئيسية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، وفق المذكرة التوجيهية التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية.

وتتعلق الأولوية الأولى بتعزيز المكتسبات الاقتصادية، من خلال دعم الاستثمار وتسريع المشاريع الاستراتيجية، خاصة في مجالات الماء والطاقة والنقل واللوجستيك والصناعة والاقتصاد الرقمي، مع استهداف تحقيق نمو اقتصادي في حدود 4,1 في المائة، والحفاظ على عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

المصدر : نوفل الخمليشي — مدي 1 نيوز